تحليل تقرير ديوان المحاسبة الليبي2022 ( سياسة دعم المحروقات)
 |
| تقرير ديوان المحاسبة الليبي2022 |
تحليل مجزئ لتقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2022م, يحتوي على المواضيع الأكثر أهمية وإلحاحا وتتطلب تحليلا مفصلا لما أعداه التقرير.
من وجهة نظري الخاصة كمواطنة ليبية, أحلل أفسر ما قرئت من تقرير ديوان المحاسبة الليبي 2022م, لما أراه من أهمية قصوى في بعض أركان هذا التقرير, حيث قمت بتجزئته إلى ثلاث أجزاء , كل جزء يتحدث عن موضوع مهم تطرق إليه هذا التقرير.
الجزء الثاني: سياسة دعم المحروقات
"بلغ اجمــالي قيمــة المحروقــات الموردة من الخــارج خلال العــام 2022م نحو 8.8 مليار"
ديوان المحاسبة الليبي2022م
"تعتبر فاتورة دعم المحروقات هي الاكبر على الاطلاق من بين كل أنواع النفقات الاخرى للدولة"
ديوان المحاسبة الليبي2022م
"يقدر متوسط حصة المواطن الليبي من قيمة دعم المحروقات في عام2022م نحو 1000د شهريا"
ديوان المحاسبة الليبي2022م
يشكل دعم المحروقات عبء كبير على الدولة الليبية منذ سنوات, واستمر هذا العبء الى يومنا هذا دون ايجاد اي حلول تذكر من قبل ساسة الدولة.
تشتكي ميزانية الدولة الليبية من دعم المحروقات الذي يسبب ارق شديد للدولة, هي سياسة تنتهجها الدولة الليبية كنوع من توفير الرفاهية للمواطنين فتقدم لهم وقودا مجاني تقريبا, مع خدمات كالكهرباء شبه مجانية. وهذه السياسة كانت ولازالت تتباها بيها الدولة الليبية امام باقي الدول, لكن الواقع يعكس حجم فساد مروع في موضوع دعم المحروقات.
فالدولة تتحمل جميع النفقات تقريبا للوقود, كما هي التي توفر الغاز والوقود لمحطات الكهرباء, على حساب إيرادات الدولة من النفط الذي تنتجه وتبيعه للخارج بالعملة الاجنبية الدولار, تم تحول تلك الاموال للداخل الليبي بالعملة المحلية.
كما ان الدولة الليبية تفتقر لمحاطات تكرير النفط, هذه مشكل كبيرة حيث الوقود ومشتقات النفط الخام الليبي يجب ان يغادر خارج ليبيا أولا، عبر البحر متجها الى محطات تكرير النفط العالمية عبر عقود قصيرة او طويلة الاجل مع الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات, هذه العملية تكلف خزينة الدولة نفقات ضخمة جدا.
تقتصها من ايراد بيع النفط, ثم يعود النفط الليبي الى ليبيا بعد مروره بمحطات تكرير النفط الخام العالمية عبر سفن الشحن الضخمة التي تعبر المحيطات, هذه تكاليف أخرى. [المقصود تكاليف الشحن وتامين السفن]
بعد تلك الرحلة بنفقاتها, يصل الوقود ومشتقاته الى ليبيا, من المفترض ان يوزع الى جميع محطات ومخازن الوقود في داخل ليبيا, والتي في الغالب تملكها الدولة, لكن في الواقع لم يعد هذا ما يحدث في ليبيا بعد سنة2011.
فالوقود لم يعد يوزع بشكل عادل على مختلف محطات ومخازن الوقود الموجودة داخل مناطق ليبيا المختلفة, بدلا من ذلك يسرق ويهرب خارج ليبيا عبر الحدود البرية لليبيا تحديدا للجزائر و تونس, مع علم السلطات الليبية الموجودة في طرابلس والسلطات المحلية للمناطق الليبية المختلفة, ففي الغالب تكون تلك السلطات خصوصا المحلية منها داخل المناطق, متواطئة مع عصابات التهريب المختلفة, تتميز تلك العصابات بكونها جهوية قبلية تنعم بحماية القبيلة, وعائلات بعينها داخل ليبيا.
أشار تقرير ديوان المحاسبة الليبي الى حادثة فساد أشرفت عليها المؤسسة الوطنية للنفط, حيث تم توريد بنزين عبر المؤسسة الى داخل ليبيا استلمته شركة البريقة الحكومية التي تشرف على بيعه وتوزيعه على مختلف المناطق الليبية, هذا البنزين لا يطابق المواصفات العالمية كما ذكر التقرير, حيث ثبت احتوائه على نسبة مرتفعة من الصمغ بعد عرضه على التفتيش الداخلي اي داخل ليبيا, رغما وجود خلل في هذه الشحنة الا ان المؤسسة الوطنية للنفط وافقت على استلامها وتوزيعها.
كما أشار التقرير لإهمال دور مؤسسة تكرير النفط مقرها مدينة الزاوية التي تقع في غرب العاصمة الليبية طرابلس, مختبر مصفاة الزاوية للنفط
حيث ذكر التقرير عدم تفعيل دور هذا المختبر رغما جاهزيته وامكانية الكادر الوظيفي على العمل بكفاءة عالية, و كأن الديوان يقول ان الاهمال متعمد, حيث اشار لبعض الحجج التي تتلكك بها المؤسسة الوطنية للنفط في عدم اعتمادها على تقييم هذا المختبر.
كما ذكر التقرير عند فقرة بعنوان مخاطر سياسة المحروقات المطبقة عدة نقاط في غاية الخطورة و الحساسية, اذكر منها:
-(اهدار المال العام -استنزاف مقدرات الدولة -انتشار الجريمة -عدم العدالة في توزيع الموارد -تقويض الديمقراطية -نزوح من المناطق المحرومة الى المدن الكبرى-توقف المشروعات الانتاجية في المناطق المحرومة....وغيرها).
-تفشـــــــي ظاهرة التهريب التي أصبحت جريمة منظمة يتم بتواطؤ مؤسسات محلية ومشـــــــــاركـة جهـات دوليـة ومـا يرتبط بهـا من تزوير وثـائق محطـات بيع المحروقـات (الوهمية).
تم حرمـان المواطن بعـدد من المنـاطق الجنوبيـة والحـدوديـة.
"ان الدولة اهملت البدائل التي يمكن للمواطن الاستعانة بها في حياته وتنقلاته بين الارض الليبية الشاسعة مثل وسائل النقل العام والقطارات وغيرها حيث ان الدولة ليس بها أي نوع من هذه الوسائل"
ديوان المحاسبة الليبي2022م
كما ان الديوان قدم حلول لمشكلة دعم المحروقات هي:
-استبدال الدعم العيني بالنقدي.
-تنظيم عمليات توزيع المحروقات.
تعليقات