تحليل تقرير ديوان المحاسبة الليبي 2022
 |
| تقرير ديوان المحاسبة الليبي 2022 |
تحليل مجزئ لتقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2022م, يحتوي على المواضيع الأكثر أهمية وإلحاحا وتتطلب تحليلا مفصلا لما أعداه التقرير.
الجزء الأول بعنوان(نفقات الدولة)
"يعكس هذا التقرير حجم أعمال ونشاطات الديوان خلا العام 2022م"
ديوان المحاسبة الليبي2022م
"يعرض التقرير, الموقف العام عن الوضع المالي للدولة ونتائج ومراجعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولة, والإبلاغ الداخلي للديوان"
ديوان المحاسبة الليبي2022م
ملاحظة هامة / صدر هذا التقرير في أكتوبر سنة2023م أي بعد عام تقريبا, هناك حالة من التعتيم وتقصير من قبل الديوان في عرض هذا التقرير.
بلغت نفقات الدولة لعام 2022م 170,588,460,048دينار بزيادة واضحة عن العام 2021م بنسبة وصلت 64%.
وهذا بسبب إجراءات حكومية فيما يعرف ببند زيادة المرتبات, حيث إقتص هذا البند من النفقات العاملة للدولة مبلغ 50,798,570,535دينار بزيادة واضحة عن عام 2021م بنسبة وصلت 54%.
ظهر مصطلح جديد على الساحة السياسية الليبية غير معتاد عليه, هو جدول المرتبات الموحد.
حيث يتم تحديد ارتفاع أو خفض معدل المرتبات العامة الذي تنفقه الدولة من ميزانيتها على موظفين القطاع العام, هذا قياسا بالوضع الاقتصادي للبلاد بالإضافة لمتطلبات القدرة الشرائية لعموم الشعب, كما ان هذا الجدول يشمل القطاع الخاص لكن ليس بصفة اجبارية.
بلغت الأموال التي تم تحويلها فعليا من الخزنة العمة للدولة للجهات الحكومية ومؤسساتها السياسية التي لا جدوى منها فعليا سياسيا و اقتصاديا على جميع المستويات داخل ليبيا وخارجها وتلك المؤسسات تنفق المال العام دون حسيب او رقيب وهي كالتالي:
- ديوان مجلس النواب والجهات التابعة لمجلس النواب
- المجلس الأعلى للدولة
- المجلس الرئاسي
- الجهات التابعة لمجلس الرئاسي
- سلف مرتبات مجلس النواب
والمبلغ المحول فعليا لتلك الجهات مجتمعه معا 1,649,635,346دينار
ملاحظة/ هذا فساد واضح دون أي لبس, حيث الانفاق الغير محدود دون أي رقيب ولا حسيب من تلك المؤسسات المذكورة سلفا.
نفقات وزارات الحكومة الليبية(الوحدة الوطنية) المختلفة, فحدث ولا حرج, لكن ما لفت انتباهي انخفاض مستوى الانفاق عليها قياسا بأهميتها الاقتصادية والمجتمعية وهي كالتي:
-وزارة الشباب والجهات التابعة لها 11,457,529دينار
-وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة لها 10,005,499دينار
-وزارة الموارد البيئة والجهات التابعة لها 12,469,980دينار
-وزارة الصناعية والمعادن والجهات التابعة لها 15,454,772دينار
-وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها 16,225,474دينار
-وزارة التخطيط والجهات التابعة لها 32,200,121دينار
-وزارة الثروة الحيوانية والجهات التابعة لها 83,632,368دينار
-وزارة الرياضة والجهات التابعة لها 85,865,525دينار
ملاحظة/ وزارة التخطيط تعرضت للإهمال لفترة طويلة جدا تتعدى 13سنة.
وهذا الإهمال متعمد ومقصود من عدة حكومات مرت بيها ليبيا على مدار تلك السنوات الثلاثة عشر.
يلاحظ زيادة الانفاق عليها من قبل حكومة الوحدة الوطنية الليبية مقارنة بالعام 2021م, حيث انفاق على هذه الوزارة سنة2021م مبلغ 6,940,235دينار
هناك زيادة ملحوظة, حيث الفارق بين انفاق الحكومة عام2021م-2022م على وزارة التخطيط بلغ 25,259,886دينار.
-الهيئة العامة للاتصالات والجهات التابعة لها 32,148,659 دينار
ملاحظة/ هيئة الاتصالات هي المؤسسة الوحيدة الناجحة في ليبيا من حيث عدة اعتبارات منها:
-الإيرادات مقارنة بالإنفاق, فالإدارة الذي تدخله للخزينة العامة بلغ سنة2022م
529,225,718 دينار
-الشركة العامة الوحيدة التي تعمل وتنتج بصورة انسيابية دون الانجرار وراء الوضع العام للدولة وسياستها المطربة.
لكن نجاح الهيئة للاتصال مبني على عدم وجود منافس لها في ليبيا, شركتين اتصال ليبيانا و المدار تتحكم تلك الشركتين على سوق الاتصالات الليبي.
غياب البديل او المنافس ليبيانا والمدار أدى لغلاء الخدمات التي تقدمها مع سوء الشبكة ان كان على مستوى الهاتف الجوال او شبكات الانترنت.
ملاحظة/ ذكر التقرير فيما يخص بند المتفرقات,"قامت إدارة الخزانة بإحالة مبلغ 7,856,750 دينار لصالح المستفيد(الاتحاد الليبي لكرة القدم) جهة غير ممولة من الخزانة, فضلا عن عدم وجود حسابات معتمدة للمستفيد لدى وزارة المالية, مما يؤدي الى عدم إمكانية متابعة البلغ ومعرفة فيما انفق"
ديوان المحاسبة الليبي2022م
"تسيل مبالغ واحالتها مباشرة لصالح المجالس البلدية, بدلا من تسيلها لحسابات وزارة الحكم المحلي, فضلا عن عدم وجود حسابات تمويل مباشرة من وزارة المالية"
ديوان المحاسبة الليبي2022م
ملاحظة/تم تسيل مبلغ من بند المتفرقات لصالح بلدية مصراته 23,800,000 دينار
تتمثل في مبلغ 10,800,000 دينار مقابل استكمال مكب بالبلدية, ومبلغ 13,000,000 دينار مقابل تنفيذ حديقة عامة بالبلدية.
هنا يوجد تميز واضح لهذه البلدية فحجم الانفاق عليها يعادل حجم الانفاق على جميع البلديات في كامل ليبيا , هناك تميز مقصود ومتعمد من قبل السلطة تحديدا لبلدية مصراته وهذا غير عادل.
تعليقات