فشل مشروع منحة الزوجة والأبناء ليبيا

 

خمسة أسباب تجعل مشروع منحة الزوجة والأبناء مشروع فاشل 

مقدمة توضيحية هامة:

أصدر المؤتمر الوطني العام سنة 2013 قانون رقم(27) بشأن تقرير منحة للزوجة و الأولاد.

 *من ضمن مواد هذا القرار التالي:

مادة (1)

 يستحق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشر منحة شهرية بقيمة قدرها مائة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية.

(ملاحظة/ هذا الجزء من المادة تم تعديله سنة 2020 واصبح بإمكان الاناث فقط فوق سن الثامنة عشر الإستنفاع من مبلغ المنحة المقدم من الحكومة).

مادة(4) 

تستحق الزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب او اجر او منحة او علاوة وما في حكمها من اية جهة كانت منحة شهرية قدرها مائة وخمسون دينارا ليبيا غير خاضعة لأي استقطاعات مالية.

مادة(6) 

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المنحة المقررة بموجب احكام هذا القانون لمستحقيها من خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني الموحد.

واستثناء من ذلك تصرف منحة أولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين بناء على قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية ووفق قيودات السجلات المدنية المقيدين بها. 

(ملاحظة/ هذا الجزء من المادة تم تعديله سنة 2020 واصبح بإمكان الليبية المتزوجة من أجنبي غير ليبي الإستنفاع بمبلغ المنحة المقدم من الحكومة).

مادة(9) 

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اصدر قرار رقم (564) لسنة 2020 شمل القرار خمسة مواد، اهم تلك المواد، مادة رقم (1) التي تنص على الاتي:

شعار حكومة الوفاق الوطنية المنتهية
رئيس الوزراء فايز السراج

بموجب أحكام هذا القرار تصرف منحة الزوجة و الأولاد المقررة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013 المشار اليه اعتبارا من تاريخ 01/01/2020م.

هذا القرار صدر بتاريخ 28/8/2020 من قبل حكومة الوفاق الوطني برأسة فايز السراج.

 أصدرت الحكومة هذا القرار بعد موجة ضخمة من الاحتجاجات و المظهرات التي هزت العاصمة الليبية طرابلس بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

شعار حكومة الوحدة الوطنية
رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبه

 لكن لم يتم تفعيل والعمل بالقرار مطلاقا، الا بعد انتهاء حكومة فايز السراج وحلول حكومة جديدة سمية بحكومة الوحدة الوطنية برأسة عبد الحميد دبيبه، الذي فور وصله للحكم قام بتفعيل المنحة وصرفها لمستحقيها وذلك مع حلول سنة 2021.

ملاحظة/  عمر القرار منذ سنة اقراره الأولى من قبل المؤتمر الوطني العام مرورا بحكومة فايز السراج وصلا الى الحكومة الحالية حكومة عبد الحميد دبيبه التي فعلت القرار من 2013 الى 2021، ثمانية سنوات كاملة لم يتم تفعيل القرار بل تم اهماله عن عمد و إصرار من قبل السياسيين الفاسديين عبر تلك السنوات الثمانية الطويلة.

أسباب فشل مشروع منحة الزوجة والأبناء:

السبب الأول: ضعف مبلغ المنحة 

 يتراوح  مبلغ  المنحة بين 100الى 150 دينار ليبي، وهذا المبلغ الضعيف جدا يفترض أن يتم صرفه كل شهر بموجب القانون، لكن لا يتم ذلك، بل ان الحكومة اتبعت نهج مختلف عبر صرف قيمة المنحة كل ثلاثة اشهر بقيمة تتراوح بين 300الى 400 دينار ليبي.

ان التضخم الموجود في الاقتصاد الليبي الراهن يجعل من هذه المنحة بلا أي فائدة تذكر فهي لا تكفي لسد الحاجات الأساسية للمستحق، بل منذ صرفها تقريبا زاد التضخم اضعاف مضعفة، ما جعل منها منحة بلا قيمة ولا تفيد مستحقيها ، ولم تعد الا مبلغ يستقطع من ميزانية الدولة كل ثلاثة او أربعة اشهر كأجراء روتيني لا يفيد بالمطلق. 

 

السبب الثاني: عدم الالتزام بصرف المنحة في وقت محدد 

تأخر صرف المنحة رغمه ضعف قيمتها يثير الكثير من السخط الشعبي من قبل العديد من المواطنين الليبيين.

 *ان وزارة الشؤن الاجتماعية الليبية و وزارة المالية الليبية والمصرف ليبيا المركزي تعمل جميع تلك المؤسسات ببطء شديد  ضمن إجراءات بروتكوليه سيئة للغاية، وهذا البطء يشمل المرتبات العادية للموظفين داخل القطاع الوظيفي الحكومي.

وهذا برأي ناتج عن ضعف كفاءة الكوادر التشغيلية الليبية في تلك المؤسسات، بالإضافة للفساد المتغلغل في جميع اركان الدولة الليبية. 

السبب الثالث: الفساد

ضعف جودة المنظومة الالكترونية التي تستخدمها الحكومة يجعل منها ثغرة للاستغلال من قبل الموظفين الفاسدين  خصوصا العملين في وزارة المالية الليبية و بعض الموظفين في اغلب فروع وزارة الشؤون الاجتماعية في مختلف البلديات، يمكن لبعض الموظفين الفاسدين التدخل بإضافة أسماء او إزالة أسماء للاستفادة من المنحة او لا، وذلك لانعدام الرقابة تماما داخل مؤسسات الدولة الليبية.

كما ان الكوادر الوظيفية غير متهيئة للعمل بشكل احترافي و اتقاني على تلك المنظومات، وهذا جزء من فساد كبير في عمليات التعيين والتوظيف داخل القطاع العام.

السبب الرابعة: الفئة المستفيدة 

هناك خلل كبير في الرقابة على الفئة المستفيدة، فالألية المستخدمة في الرقابة على المستهدفين ضعيفة جدا، تعتمد على المنظومة الالكترونية لوزارة المالية الليبية عبر رصد الأرقام الوطنية لموظفين القطاع العام في الدولة في حالة وجدو رقم وطني  لمواطن او مواطنة  يتقضى مرتب يتم ازالته فورا من قائمة المستهدفين من المنحة.

*لكن تتجاهل هذه الالية عمل المواطنين المستهدفين خارج قطاع الدولة، فمهما كان المبلغ الذي يتقاضه المستهدف  خارج قطاع الدولة الرقابة لا تهتم فسوف تصرف المنحة له فقط لأنه لا يعمل في قطاع العام.

هذا ظلم كبير  فالفروق بين دخل كل مواطن يختلف من مواطن وأخر، لذا لا يجب جعل الامر متساوي بين من يتقضى 1000د خارج قطاع الدولة واخر يتقضى 500د وبين اخر لا يعمل أصلا.   

السبب الخامس: غياب العدالة الاجتماعية

المنحة تستهدف (الزوجة ربة المنزل بمبلغ 150د)  بالإضافة للأطفال ذكورا واناثا دون سن الثامن عشر و الاناث فقط فوق سن الثامن عشر.

*فالذكور فوق سن الثامن عشر لا يتم احتسابهم ضمن المستهدفين. 

وهذا ما يجعل العدالة غير موجود بين فئة الاناث فوق الثامن عشر ونظرائهم الذكور فوق الثامن عشر، مع غياب تبرير مقنع من السلطة  التشريعية المعنية بالخصوص.

نهاية هذا المقال لا يسعني القول، الا شكرا للقارء الوفي والمهتم، ويسعدني تلقي تعليقاتكم على الموضوع.

https://akaqlaelibyia.blogspot.com